فروش مسکن

های این مرز جنوبی کشور سال گذشته شاهد تخلیه بیش از 14 میلیون کیلو کالا در این گمرک کشور بود که ارزش ریالی این کالاهای وارداتی بالغ بر یک هزار و 300 میلیارد ریال شد.بر اساس امار ارائه شده از گمرک ارزش تسهیلات برای این بازار و افزایش سقف تسهیلات است. به صورت کلی اجماع کارشناسان بر این است که افزایش وام به 80 میلیون به هیچ‌وجه باعث جهش قیمت‌ها نخواهد شد و صرفا به افزایش میزان معاملات خواهد انجامید.

لوکس دارای سریع‌ترین رشد شناخته شد، در همین مدت 429 هزار و 602 دستگاه خودرو فروخت که 14.8 درصد رشد سال به سال داشت. این برند آلمانی بیش از رقیبانش از احیای اروپا سود برد و فروشش در این منطقه 16 درصد و در چین 16.6 درصد افزایش یافتطی این مدت اگر چه قیمت‌های اسمی در استان‌های دیگر با افزایش خفیف حداکثر 4 درصد روبه‌رو شد، اما ارزش واقعی آپارتمان - با احتساب نرخ تورم- در همه استان‌ها به‌طور متوسط معادل 3/ 14 درصد کاهش یافت. مطابق ارقام مرکز آمار، متوسط قیمت کشوری مسکن در نیمه پارسال به مترمربعی یک میلیون و 433 هزار تومان رسید. شکافی که هم‌اکنون بین تهران و کل کشور در نرخ‌های سه‌گانه بازار ملک وجود دارد، در قیمت «زمین» معادل 8/ 5 برابر شده که از فاصله در قیمت «مسکن» و «اجاره‌بها» به مراتب بزرگ‌تر است. کارشناسان مسکن می‌گویند: امواج تخلیه حباب قیمت، امسال به طبقه لوکس و فوق‌لوکس بازار (پنت‌هاوس‌ها) می‌رسدآمار تحولات کشوری بازار ملک در نیمسال 93 متضرر؟ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بزرگ‌ترین اثری که جنجال قیمت‌گذاری بر بازار خودرو کشور گذاشته، سرگردانی مشتریان و در نتیجه، رکود بازار بوده است. به گفته آنها، طی سه سال و سه ماه گذشته (از زمانی که شورای رقابت وارد بازی قیمت‌گذاری خودرو شد)، جنگ قیمت خودرو برقرار بوده و نه شورای رقابت و نه خودروسازان، هیچ کدام از مواضع خود کوتاه نیامده‌اند و این ماجرا سردرگمی مشتریان را در پی داشته استدر کنار اینها، اظهارنظرهای گاه و بیگاه مسوولان دولت و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز مزید بر علت شده تا مشتریان در این سه سال و اندی، با احتیاط وارد بازار خودرو شده و حتی به‌نوعی آن را تحریم کنند. طبعا مشتریان وقتی می‌بینند خودروسازان یک حرف می‌زنند و شورای رقابت حرفی دیگر و دولت و مجلس نیز از زاویه خودشان اظهارنظر می‌کنند، در تصمیم‌گیری عاجز مانده و میان خریدن و نخریدن خودرو مردد می‌مانند. نکته بسیار قابل توجه اینجاست که از پس این همه اظهارنظر حد نبود که آیین‌نامه‌ای تدوین شده و از این به بعد تامین هزینه مسکن به لیزینگ‌ها و بانک‌ها واگذار شود، بنابراین اجازه ورود به این مساله را ندارند.وی این را هم گفت که لیزینگ مسکن به طور کامل رد نشده بلکه بانک مرکزی به این نتیجه رسید و تشخیص داد که این موضوع فعلا انجام نشود زیرا از نظر زمانی موقعیت اجرایی ندارد.موضوع لیزینگ مسکن مدتی مسکوت ماند تا اینکه مواضع بانک مرکزی در سال جاری امید برای حضور جدی تر لیزینگ در صنعت ساختمان را بیشتر از قبل کرد. به گونه ای که ارجمندنژاد-مدیر کل مقررات و مجوزهای بانک مرکزی- با اشاره به دلایلی که عمده آن ریشه در مسائل کلان اقتصادی دارند و مانع از رونق و توسعه لیزینگ‌ها شده اند اعلام کرد که با توجه به مجموعه اقداماتی که در حوزه اقتصادی انجام شده به دنبال ساماندهی و تنوع دادن به آن ها بوده و بانک مرکزی با دید مثبت درخواست‌های جدید را بررسی می کند.وی تاکید کرد که بانک مرکزی نگاه مثبتی نسبت به لیزینگ مسکن داشته (مثل عربستان، ایران، ونزوئلا و...) یا روسیه بزرگ‌ترین بازندگان نفت ارزان معرفی می‌شوند و در مقابل واردکنندگان بزرگی مثل آمریکا، چین، ژاپن و کشورهای عضو اتحادیه اروپا برنده این وضعیت هستند. با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد که نشان از تغییر چهره اقتصاد کشورهای مزبور دارد و به نظر نمی‌رسد این برندگان و بازندگان سنتی کاهش قیمت نفت، اکنون نیز مشابه سابق، برنده یا بازنده مطلق باشند. در این گزارش «دنیای اقتصاد» شرایط بنیادی را که باعث تغییر اثرگذاری نفت ارزان بر برخی اقتصادهای مهم شده است، بررسی می‌کند.آمریکا، بزرگ‌ترین‌ برنده یا بازنده؟آمریکا بیش از 20 درصد انرژی کل دنیا را مصرف می‌کند که این رقم بیش از دو برابر مصرف چین به‌عنوان دومین مصرف‌کننده انرژی جهان استاین موضوع سبب شده است به رغم رشد تولیدات داخلی این کشور (به ویژه طی سال‌های اخیر به کمک انقلاب شیل) هنوز آمریکا در مجموع واردکننده باشد (روزانه حدود 5 میلیون بشکه واردات نفت دارد). در