اعتبار امر مختومه عبارت است از معتبر بودن قضیه ای که قبلاً در دادگاه صالح به آن رسیدگی شده و حکم قطعی صادر گردیده و بر اساس این امر و به دلایلی از قبیل جلوگیری از صدور آراء متعارض ، حفظ نظم عمومی و استحکام بخشیدن به احکام دادگاه ها وجلوگیری از دعاوی واهی مراجع رسمی اعم از دادگاه ها و دادسراها ممنوع از رسیدگی مجدد به این دعاوی میباشنداین اعتبار در بند 5 ماده 6قانون آئین دادرسی کیفری بصراحت آمده و ما در هیچ یک از قوانین دیگر نامی از آن را مشاهده نمیکنیم نظر به اینکه موضوع تحقیق بررسی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد تطبیقی با حقوق فرانسه میباشد و قانون ایران نیز اقتباس شده از این کشور میباشد در فرانسه نیز تعریف مشابه ای ارائه شده است که همان فرض صحت و درستی احکام میباشد که بطور مفصل در مباحث آینده از آن سخن به میان می آوریم .شرایطی که برای تحقق اعتبار امر مختوم برشمرده اند عبارت است از شروط سه گانه وحدت موضوع ، وحدت طرفین و وحدت سبب که البته برخی شرط چهارمی را بنام قطعیت رای صادره پیشین بدان افزوده اند که البته از موارد اختلافی بین حقوقدانان بشمار میآید لیکن در فرانسه بموجب رای وحدت رویه 30 ژانویه1920 قطعیت رای قبلی را لازم دانسته اند.،شرایط یادشده از تفاوتهای در حقوق مدنی و کیفری با یکدیگر برخوردارند که تا حدی که ما را از موضوع اصلی تحقیق دور ننماید بدان پرداخته میشود دامنه اعتبار امر مختوم در تحقیقات مراجع تحقیق اعم از دادگاه ها و دادسراها نیز گسترش داشته که به تفکیک و در خصوص کلیه قرارها صادره در دادسرا از جمله قرار منع تعقیب ، موقوفی تعقیب و… و صدور احکامی از جمله برائت و مجرمیت مورد بررسی قرار داده شده وبطور جداگانه با حقوق فرانسه مورد مقایسه قرار داده شده است .